“المغرب” حين يصير الحرف حشيشة يمنعها القانون!

بقلم:احمد السالك

رغم ان الدستور المغربي ينص و بأوضوح لا يدع مجال للشك ويكفل حرية الرأي والتعبير, ورغم توقيع الدولة المغربية على عديد الاتفاقيات الدولية التي تلزمها باحترام هذا الحق الذي يعتبر قرين للكرامة الإنسانية باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي تمارس من خلاله الشعوب رقابتها على المؤسسات الوطنية الرسمية و غير الرسمية, إلا ان للمخزن ايضاَ آلياتها التي تبقي كل ذلك مجرد حبر على ورق, بل وقد يستغل بسورة معاكسة فيصبح سوط فكري يسلط على ضمائر الجماهير, و مركب آخر يضاف الى القنب الهندي والدعارة و”الروحانيات” بما ينضوي تحتها من شعوذة وغيرها, وحتى دين مفصل على مقاسات المخزن… لتغييب وعي المواطن المغربي. الا ان هذه الحشيشة لا يجوز استمالها الى من طرف الدولة, والتي لا ترى في الحرف حشيش و افيون الا عندما يكتب قلم مغربي صادق عن ما يراه حق, عندها و عندها فقط, تنزل الدولة ما شاء ربك من وابل التهم من قبيل الخيانة و العمالة و الارهاب و الاشتراك في اجندات استخبارات اجنبية…و ما خفي اعظم.

هذه الممارسات جعلت تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” يصنف المغرب ضمن خانة الدول التي ترى ان حرية الصحافة فيها في “وضعية صعبة” بعد ان احتل المرتبة 138 عالميا على مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014, وهو بهذه النتيجة يتذيل الدول المغاربية في هذا الترتيب, و هي نتيجة اكثر من منطقية اذا ما نظرنا الى حرية الصحافة في سياق الحريات العامة التي يفترض ان تضمنها صفة المواطنة للشعب المغربي, و صفة الآدمية للشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة, و التي تعكس بدورها حالة اكثر بشاعة من اشكال القمع الممارس وبشكل ممنهج ضد كل من سولت له نفسه كتابة حرف بغير لون اوحجم الخط المقرر رسميا, او رفض ابدية الخنوع لجلاديه.

وقبل الخوض في واقع حرية الصحافة في المغرب, لا بد من الاشارة الى بعض النقاط الضرورية بخصوص “السلطة الرابعة”, لكي يتسنى لنا معرفة الى اي حد يمكن ان نعتبرها كذلك, ومن ثمة الحكم عليها. و هنا يجدر بنا التذكير بأنه إذا ما استثنينا بعض الاقلام الحرة والتي دفعت ثمن جرأتها غاليا, فإن الاعلام المغربي في اغلبه, إما اعلام حزبي يمثل بعض الاحزاب السياسية والمنظمات, او اعلام مستقل او بالاحرى “مستغل” خاضع لسلطة المخزن طوعا او اكراها, وهو بشكل عام اعلام مطوع من خلال الرقابة الممارسة عليه, و التي ترقى الى مستوى الارهاب الذي يحد بشكل كبير جدا من حرية الراي و التعبير, و ذلك عن طريق ربط الخط التحريري لهذه الصحف و المواقع بالخطاب المخزني, من خلال العقوبات المفروضة على كل من يقترب مما يسطلح عليه في ادبيات الاعلام المغربي “الخطوط الحمراء”, و يتعلق الامر عادة بملف الصحراء و الملكية كنظام حكم و النشاط الحزبي للجماعات الاسلامية او ما يعرف بالاسلام السياسي,مما يقصي دور الاعلام في رصد آراء الشارع و التعبير عن آلام المواطنين و واقعهم, ويجبر الكاتب المغربي بشكل عام و الصحفي بشكل خاص على لعب دور “شهرزاد” الى الابد, و الحرس على تنعيم نصوصه ما استطاع كي يطيل من عمره لليلة اخرى.

ورغم كل تلك السياسات, فإن المسار النضالي للشعب المغربي, يتمخض من حين لآخر عن اقلام تتحدى جبروت الدولة و تكتب للفقراء و المضطهدينو تسلط الضوء على الجانب المظلم للسياسة المغربية. ولانها تنتهي غالبا الى السجون او المنفىاو “الاعدام اعلامياَ”.فإن المنظمات المختصة في مراقبة و التقرير عن واقع الصحافة في العالم, سجلت خرقات فادحة ضد السلطة المغربية و لعلى من اهمها قضية اعتقال علي انزولا, و علي لمرابط و رشيد نيني, و مدير مكتب قناة الجزيرة علي الراشدي, و غيرهم من الذين تعرضو للتحقيق و السجن و التغريم, و آخرون من من انتهجت ضدهم ادوات تضييق اخرى, كالضغط الاقتصادي الذي كان سبب في اعلان ابو بكر لمرابط عن افلاس مجلته “لوجورنال”, و الحكم الصادر في حق جريدة المساء بغرامة 800000 دولار حسب ما اوردت بعض و سائل الاعلام. و لان ادوات المخزن في الترويع لا يمكن حصرها, فقد مارس هذا الضغط ايضاَ من خلال المتابعة و المضايقة الامنية بالتوقيف و التحقيق…مثل ذلك الذي تعرضت له الكاتبة و الصحفية فاطمة الافريقي, التي تركت المهنة بعدما تعرضت له من مضايقات. و لعل المقال الذي نشرته قبل اعتزالها بعنوان “المقال الاخير” يغني عن التساؤل حول الاسباب التي دفعتها لذلك, بل ان الدولة المغربية تعدت حودها الجغرافية في حدها من حرية الراي و التعبير, بطرد صحفيين اجانب في اكثر من مناسبة بل و توقيف البعض منهم, لا سيم المتعاطفين مع كفاح الشعب الصحراوي.

ولتكتمل الصورة كان لابد من التاكيد على المضايقات التي يتعرض لها الجسم الاعلامي في المناطق المحتلة حيث طالت بعضهم احكام قاسية, وصلت الى السجن في بعض الاحيان, مثل ما حدث مؤخرا على سبيل المثال لا الحصر مع مجموعة النشطاء الحقوقيين التي تضم كل من سيدي اسباعي و الحافظ التوبالي و محمد جمور و البشير بو عود…و تطول القائمة.

اذا فانه كلما اقترب الراي العام العالمي من النسيان او التناسي تعود سلطات الاحتلال المغربي للتاكيد على همجيتها وعدم التزام المخزن بالعهود و المواثيق الدولية, بتقديم نخبة من المناضلين قرابينا للتاكيد على التاريخ الدموي للملكية في المغرب.