أعداء القرار الأممي 1514 يختطفون القضية الصحراوية

بقلم: حدامين مولود سعيد.

ترجمة: المحفوظ محمد لمين بشري.

ذات يوم قرر الصحراويون الكفاح من أجل حريتهم و إستقلالهم ، إتخذوا هذا القرار من منطلق قناعتهم بأن الصحراء الغربية أرضهم، و على غرار باقي دول العالم كانوا يستحقون الحصول على الحرية و الاستقلال.

من حسن حظ الصحراويين، كانت ـ ولا زالت ـ الشرعية الدولية تعترف لهم بالحق في تقرير المصير و الاستقلال. ثلاثة عشر سنة قبل أن يمتشق الصحراويون السلاح ، تمكن الممثلون الديبلوماسيون لدول أخرى، عانت هي ويلات الإستعمار، من ترسيخ القرار 1514، المعروف بـ “كتاب الشعوب المقدس”، في مقدمة القانون الدولي العام .

هذا القرار يحتوي على الإعلان الشهير بمنح الإستقلال للدول و الشعوب المستعمرة.

و منذ البداية كانت القضية الصحراوية مصنفة كإقليم غير محكوم ذاتيا في إنتظار تطبيق القرار الأممي 1514.

في يومنا هذا، لا مجلس الأمن و لا الجمعية العامة، ناهيك عـن الإتحاد الإفريقي، هم من يقرر ما يجب القيام به في الصحراء الغربية.

في يوم 17 أبريل/ نيسان من العام الجاري ، تم تقديم تقرير بان كي مون أمام مجلس الأمن ، كان صباح ذلك اليوم هو أخر مرة تنقل فيها أخبار عن قضية الصحراء الغربية.

نلخص، في صباح يوم 17 أبريل تدخل (القضية الصحراوية) سالمة و معافاة في قاعة مجلس الأمن ، و لكن منذ ذلك الحين حتى اليوم لا خبر لدينا عنها.

يوم 18 كان يوم عطلة رسمية (العطلة الرسمية للأمم المتحدة)، و مع ذلك هناك شهود عيان (رويترز) أكدوا رؤيتها مع بعض السادة خارج مقر الأمم المتحدة في نفس ذلك اليوم؛ أي 18 أبريل.

نفس الشاهد أكد على أن مجموعة تدعى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (GAS) كانت تناقش القضية، و أنه كان لدى المجموعة تلك مقترح بخصوصها.

ما هي الدول التي تتكون منها هذه المجموعة؟ المجموعة تتكون من: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا ، روسيا و إسبانيا.

هل هذه الدول هي مجلس الأمن؟ كلا.

هل هذه الدول هي الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ كلا إذن، ما هي السلطة التي تمتلكها هذه الدول كي تنحي الأمم المتحدة جانبا و تتكفل هي، دون غـيـرها، بالقضية الصحراوية؟ الأمر الذي لا يعتريه أدنى شك، هو أن أربعة من هذه الدول كانت، و لا تزال، من أكبر موردي الأسلحة للمغرب؛ إسبانيا هي العدو الأزلي للقضية الصحراوية ، كما تعتبر الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فـرنسا من الحلفاء المخلصين للمغـرب. من سوء حظنا، أنه لا يسعنا، و لو من باب التفاؤل، اعتبار روسيا حليفا لنا.

بالطريقة التي تسيّر بها الأمور، يمكننا نحن الصحراويون الاعتراف أننا تركنا مصيرنا بيد أعداءنا، لأننا اليوم، و بعد 54 سنة من المصادقة على القرار الأممي 1514 ، تحدث إحدى أكبر المتناقضات في القانون الدولي العام ، و هي أنه بإستثناء روسيا لم تقم أي من هذه الدول بالتصويت لصالح القرار 1514، بمعنى أن الدول التي إختطفت القضية الصحراوية لم تصوت أنذاك لصالح القرار الذي ينتظر أن يتم تطبيقه على هذا الإقليم. نعم، لم تقم أي من هذه الدول بالتصويت لصالح القرار 1514، و حتى اليوم لم تقدّم أيّ من هذه الدول تبريرات مقنعة حول ذلك الموقف.

كيف يمكننا إذن تعليق الآمال على هذه الدول و إنتظار أن تلتزم بتطبيق القرار 1514 و الذي لم تؤمن به يوما؟

مفارقة حقا أن تكون الدول التي لم تؤيد القرار رقم 1514 يومها، هي الضامن لتطبيقه اليوم.

هذه على سبيل المثال هي إحدى القضايا التي دفعت عـديد الأصوات إلى إبداء اعتراضها على التهاون والتساهـل الذي يطبع تعامل جبهة البوليساريو مع هذا الموضوع؛ هذه الأصوات ترى أن جبهة البوليساريو وظّفت كل الإمكانات والطاقات في مسألة حقوق الإنسان، وأهملت، في المقابل، البعد السياسي الذي يمثّل جوهـر القضية.

و بالتأكيد، فإن هذه الأصوات لا تعوزها الحقيقة ولم تجانب الصواب في لفتها الإنتباه إلى الموقف الحقيقي لتلك الدول التي اختطفت القضية الصحراوية ، و هي تحتفظ بها الآن، في مكان ما، خارج مبنى هيئة الأمم المتحدة.