اخبار منوعة

اخبار الارض المحتلة

اخبار وطنية

    وداعا فرانك رودي

    بقلم: السيد حمدي يحظيه.السيد حمدي يحظيها
    لسيد
    فرانك رودي هو سفير أمريكي سابق توفى مؤخرا، ومن الممكن أن تكون أمريكا أو جزءا منها، وخاصة عائلته، أحست بفقدانه، لكن نحن أيضا، كصحراويين، يجب أن نحس بفقدانه ونتذكره ونتعرف عليه ولو مدة دقيقة وفي سطور قصيرة. والذي يجعلنا نحس بفقدانه ونتذكره ونُذكر الأجيال الصاعدة به هو أنه عمل ذات مدة قصيرة كنائب لرئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورصو في الصحراء الغربية بين سنة 1993م، لكن لم يطول به المقام وتم التخلص منه من طرف عصابة بطرس غالي بسبب وقوفه في وجه المغرب وتسلطيه للضوء على المسرحية التي حاول المغرب تمثيلها أثناء تحديد الهوية.
    فرانك رودي يكشف الوضع للكونغرس الأمريكي
    حين بدأت المينورصو المرحلة الأولى من تحدد هوية الناخبين الصحراويين تحضيرا للاستفتاء في سنة 1993م، عمل المغرب على تمييع العملية برمتها وجعلها تبدو أقرب إلى مسرحية منها إلى عملية تحديد هوية جدية. فعلى مستوى المينورصو، قام المغرب باختراق عناصرها الأكثر تأثيرا في الميدان مثل رؤساء المراكز والموظفين المفصليين، أما على مستوى التعامل مع الناخبين فقد أغرق المدن بالمغاربة وجعلهم يحتشدون يوميا أمام مراكز تحديد الهوية لتمييع العملية برمتها وجعلها تبدو شبه مهزلة، ولخلق نوع من الضغط على المينورصو. نجح المغرب في اختراق عناصر المينورصو، وفرض حصار إعلاميا على المنطقة وبدأت المسرحية الدرامية. لم يعجب الأمر فرانك رودي، الأمريكي، نائب رئيس لجنة تحديد الهوية فطلب بوقف العملية حتى يتم تصحيح العلمية برمتها. كتب إلى رئيس اللجنة وإلى رئيس البعثة بكاملها، لكن كان كمن يكتب للريح. فحتى رئيس البعثة رفض الرد عليه، لإنه هو الآخر كان متورطا، بطريقة أو بأخرى، في العلمية القذرة ومثَّل دوره مثل بقية الممثلين. في الميدان حاول رودي أن يقف في وجه تهور المغاربة وراح يهددهم أن الأمر سوف يصل إلى الولايات المتحدة، لكن كل ذلك لم ينفع بسبب أن قيادة لجنة تحديد الهوية كانت تقف ضده. ووصل به الأمر مرات عديدة إلى نزع العلم المغربي الموضوع فوق البناية التي يسكنها عناصر المينورصو في العيون واستبداله بعلم الأمم المتحدة، لكن فشل أيضا. أصبح مزعجا للطرفين: المنورصو والمغرب فتمت معاقبته بجعله يذهب إلى عمل آخر. حين خرج من اللجنة لم يسكت ولم يتعب. بدأ يجري أتصالاته في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تمكن من إقناع بعض أصدقائه في الكونغرس أن يتم الاستماع إلى شهادته بخصوص الوضع في الصحراء الغربية آنذاك. بعد جهد كبير تم السماح له وقدم شهادته يوم 25 جانفي 1995م أمام لجنة من الكونغرس. كانت تلك الشهادة ضربة مؤلمة تم توجيهها للمينورصو وللمغاربة معا. فحسب رودي، فإن المغاربة كانوا يتعاملون مع الوضع مثلما تتعامل عصابات المافيا، وأنهم يعاملون الصحراويين مثلما كان يعامل نظام الأبارتييد الأبيض السود في جنوب إفريقيا.
    في يوم 26 نوفمبر 1997م، شارك فرانك رودي في ندوة دولية حول مخطط السلام تم عقدها بمدرسة 27 فبراير، وأقترح أن ينظم ندوة صحفية يقدم فيها شهادته حول ما يحدث في الصحراء الغربية، لكن تلك الندوة لم يتم تنظيمها وتم الاكتفاء بإعطائه الكلمة مثل باقي المتدخلين في الندوة وسط فوضى عارمة لا تترك أحدا يسمع ما يقول الآخر.
    ويتحدث عن سبب استقالته قائلا لنا ونحن خارج القاعة:”  سرعان ما قرأت أن الأمم المتحدة سوف لن تكون قادرة على إجراء الاستفتاء بسبب تهور المغرب.
    فالمغرب هو مافيا بكل المقاييس. فحينما زرت الإقليم كنت أنتظر أن يكون أحسن كثيرا مما يصفه به المغاربة، لكن وجدت انه أسوأ كثيرا من ذلك..” ويربط فرانك رودي الوضع في الصحراء الغربية بالوضع في غينيا الاستوائية، أين تدعم واشنطن واحدا من أشرس الديكتاتوريين في العالم بعد اكتشاف البترول في سواحل البلد.
    ورغم أنه غادر بعثة الأمم المتحدة إلا أنه بقى وفيا للصحراويين ولقضيتهم العادلة، وظل يستغل أي منبر يعبر عنه مدافعا عن قضية الصحراء، وسماه البعض حتى اسم” الصحراوي الأبيض”. كان يكتب عن الصحراء ويتدخل ويذهب إلى كل منبر يتحدث عن قضايا تقرير المصير ليتحدث عن قضية الصحراء الغربية. كتب في الجرائد والمجلات وبعث الرسائل في كل الاتجاهات، خاصة إلى أي رئيس جديد للولايات المتحدة. الان نتذكر فرانك رودي، لكن فقط لإنه توفى تاركا ثقبا كبيرا في ذاكرتنا قد لا يملأه أي صديق آخر في المستقبل القريب.

    منشور بقسم

    الوزير الأول الصحراوي: إجتماعات مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية توجّه إنذارات حقيقية الى المملكة المغربية

    في مقابلة له مع يومية بوبليكو الإسبانية الصادرة مؤخرا، أوضح عبد القادر الطالب عمار عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الوزير الأول في الحكومة الصحراوية، أنه عكس ما يراه البعض، فإن الإجتماعين الأخيرين لمجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية وجّها تحذيرات ذات مصداقية الى المغرب، إلى درجة أن كلّ إجتماع سرعان ما يتحوّل الى كارثة حقيقية بالنسبة للمملكة المغربية، والمغرب كما هو واضح للعيان، يمضي الوزير الأول، تنتابه النرفزة، الشيء الذي يعني أن الضغط العالمي ما فتىء يتصاعد ضده، والطرف الصحراوي يقع إختياره على هذه القراءة.عبد القادر طالب عمر
    ويمضي الوزير الأول الى القول: بالنسبة لنا، فإن منظمة الأمم المتحدة تبعث رسالة واضحة الى المغرب من أجل التقدّم في مسار المفاوضات، وصحيح أنه ينبغي علينا التريّث لنرى تجسيد القرار الأممي ميدانيا، وتطورات الأحداث اللاّحقة هي التي ستبيّن لنا هل نحن محقّون أم لا.
    والأمم المتحدة، يضيف الوزير الأول الصحراوي، تحوز على إمكانيات ضخمة لفرض إحترام حقوق الإنسان وقراراتها المصادق عليها.
    وفي حالة إقدام الأمم المتحدة على إجبار المغرب على إحترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، فإن هذه الخطوة تسمح لنا بأن إعلان الإستقلال يصبح قاب قوسين أو أدنى.
    ولهذا، فكلّما يطلب من المغرب توسيع صلاحيات البعثة الأممية لضمان إحترام حقوق النسان، كلّما هدّد هذا الأخير بخيار القطيعة مع المساعي الأممية.
    وأشار الوزير الأول في معرض إجاباته الى أن العودة الى حمل السلاح من جديد تبقى خيارا يوضع في الحسبان.

    منشور بقسم

    مدينة سيدي بلعباس تشهد إنعقاد الملتقى الأول لرابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر

    بعد  محطتي كل من جيجل و تيبازة في الشرق و الوسط الجزائري إنعقد  بمدينة سيدي بلعباس الجزائرية الملتقى الأول لرابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر و الذي دام لمدة ثلاثة أيام ، و قد شارك في هذا الملتقى الطلبة المنضوين تحت لواء فرع المحجوب السالك الناشط بالغرب الجزائري،  كما شارك  فيه وفد قادم من مخيمات اللاجئين يضم كل من  أحمد لحبيب  الأمين العام لإتحاد الطلبة رفقة  ودادي السالك عن المكتب التنفيذي للإتحاد و سامو أحمد سالم مدير مركزي بالمحافظة السياسية  بالإضافة إلى  بدة سيدي محمد المكلف بالطلبة الجامعيين في وزارة التعليم و التربية.مدينة سيدي بلعباس تشهد إنعقاد الملتقى الأول لرابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر
    اليوم الأول من الملتقى شهد حضور عميد جامعة جيلالي اليابس تومي محمد الذي رحب في كلمته بالحضور كما إعتبر إختيار الرابطة لمدينة سيدي بلعباس لعقد ملتقاها أمر يدعوا إلى الفخر و الإعتزاز مؤكدا على موقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية معتبرا إياه موقفا غير قابل للمساومة لأنه نابع من ميثاق أول نوفمبر الذي كتب بدماء الشهداء. كما حضر هذا اليوم المكلف بأعمال مكتب جبهة البوليساريو  بوهران محمد سالم محمد نافع الذي هنأ الرابطة على التنظيم المحكم للملتقى بإعتباره محطة  مهمة لمناقشة العراقيل التي تواجه الطلبة في مسيرتهم الدراسية.  فيما شدد كل من أحمد لحبيب الأمين العام لإتحاد الطلبة و مولاي أمحمد إبراهيم رئيس رابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر على ضرورة أن يكون الطالب الصحراوي خير سفير لشعبه و قضيته، مؤكدين على ضرورة الدفع بمنظمة إتحاد الطلبة إلى الأمام من أجل لعب دورها الريادي الذي ينبغي أن تلعبه، و قد شهدت الفترة المسائية تقديم محاضرة بعنوان “المؤسسة العسكرية الصحراوية، الواقع و التحديات”  من تأطير الأخ سامو أحمد سالم و التي شهدت تقاعلا من قبل الطلبة من خلال الأسئلة و الإستفسارات المقدمة.
    أما اليوم الثاني فقد شهد إنعقاد الندوة التاسعة لفرع الشهيد المحجوب السالك و التي حملت إسم الشهيد “محمد مصطفى زرقو” تحت شعار”أداة طلابية لإسماع صوت القضية” ، و التي تم فيها مناقشة كل من وثيقتي القانون الأساسي و برنامج العمل و المصادقة عليهم من طرف الندوة، ليفسح المجال أمام العملية الإنتخابية التي أسفرت عن فوز المترشح “عالي بركة محمد ” من جامعة مستغانم للعهدة القادمة ، ليتم بعد ذلك تلاوة الرسائل و التوصيات و البيان الختامي ليسدل الستار على أشغال هذه الندوة ، و قد شهد هذا اليوم كذلك تنظيم دورة رياضية في كرة القدم تنافست فيها مختلف جامعات الغرب ،لتكون المرتبة الأولى من نصيب فريق جامعة وهران الذي فاز بالنهائي على حساب جامعة معسكر.
    و في اليوم الثالث و الاخير من الملتقى قام كل من  احمد لحبيب و  بدة سيدي محمد بتأطير محاضرة بعنوان “واقع منظمة إتحاد الطلبة من حيث الهيكلة و الأهداف و علاقتها بالجهات الوصية”  و التي كان الحيز الأكبر فيها للنقاش بسبب أهمية الموضوع و ذلك لعلاقته المباشرة بالحياة اليومية للطلبة، كما تم القيام برحلة ترفيهية إلى بعض المناطق السياحية  بمدينة سيدي بلعباس.
    و في الختام كان الحضور على موعد مع سهرة فنية نشطتها فرقة ولاية بوجدور،  كما تم تكريم الفريق الفائز بالدورة الرياضية و كل المساهمين في إنجاح الحدث ، ليتم في الأخير تلاوة و توزيع البيان الختامي للملتقى.
    يشار إلى أن مدينة سيدي بلعباس تعد المحطة الأخيرة  لعقد الملتقى الأول للطلبة و الذي تشرف على تنظيمه رابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر.

    منشور بقسم

    اعتداء وحشي وانتقامي على مناضل صحراوي وناشط حقوقي

    عرض الصورة في الرسالة 
    تعرض المناضل الصحراوي و الناشط الحقوقي سالم اطويف عضو الجمعية المغربية لحقوق الا نسان فرع الصحراء الذي يشغل نائب الكاتب العام بالفرع الى اعتداء انتقامي من طرف اجهزة القمع المغربي حيث كان يقوم برصد ما يجري من خروقات و انتهاكات جسيمة لحقوق الا نسان التي تعرض لها المتظاهرون في  الوقفة الجماهيرية التي نظمتها تنسيقية ملحمة اكديم ازيك للحراك السلمي يوl الا ربعاء 30 ايرل على الساعة السادسة مساءا و ياتي هذا الا عتداء الهمجي على الناشط الحقوقي سالم اطويف انتقاما منه و من كل من يزاول عمل النشاط الحقوقي بالصحراء الغربية الذي يفضح الخروقات و الا نتهاكات المرتكبة من طرف النظام في حق  المتظاهرين السلميين .

    منشور بقسم

    بيان جمعية وسط فرنسا بمناسبة 10 من ماي

    نحن في جمعية وسط فرنسا وبمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ـــــ العاشر  من ماي 1973؛نؤكد على تمسكنا ككافة الصحراويين بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ورائد الكفاح الوطني لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى و بناء الدولة الصحراوية المستقلة.
    في هده الذكرى نقف وقفة إجلال وإكبار لمقاتلي الشعبي حماة المجد والكرامة ونشد على أيادي جماهيرنا الصامدة في مخيمات العزة والكرامة ونحيي النضالات اليومية لأبطال انتفاضة الاستقلال في المناطق المحتلة وفي جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية  بالمغرب.
    يأتي هدا القرار في ظل إنجازات عظيمة تمثلت في بناء المؤسسات الوطنية وفي ظل شروط موضوعية أهمها القرار الأممي 2152     والدي  أسقط إلى غير رجعة مقترح الحكم الذاتي وأرجع القضية الوطنية إلى سياقها الطبيعي حيت أكد على حق الشعب في تقرير مصيره بالرغم من أنه لم يكن في تطلعات شعبنا في فرض آلية لمراقبة حقوق الإنسان وبالمناسبة نندد بالموقف الفرنسي المنحاز ونهيب بمواقف الأصدقاء كالجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا........ .
    وفي الأخير ندعو كافة الصحراويين إلى تصعيد النضال ونبد القبلية والتمسك بالوحدة الوطنية لربح رهان المعركة المصيرية.
                            الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل.
    عرض الصورة في الرسالة

    منشور بقسم

    الشباب والثورة و البحث عن المصير


    عرض الصورة في الرسالة 
    بقلم أسلوت أمحمد سيد أحمد

    الشباب طبعاً هو الشباب الصحراوي والثورة هي ثورة عشرين ماي الخالدة والمصير هو مصير الشعب العربي في الساقية الحمراء و وادي الذهب.
    أبدء بكتابة آولئ حروف هذا النص و أنا أغرق في التفكير حول المصير و المئال الذي ينتظرني و ينتظر شعبي المشتت منذُ الاربعين سنة بين اللجؤ و الاحتلال ،
    لست وحيداً في هذا بل هناك آجيال من الشباب نشأة في سنين الثورة الجميلة ( أيام الثورة صادة الكدام ) فترعرعو علئ مبادئ الثورة و الثوار .
    امتزجت طفولتهم حينها ايام العطاء الثوري الصافي بحس المسؤولية الكبرئ التي تنتظرهم و تكبر في عيونهم و عيون العالم و التاريخ الذي يشهد علئ شجاعة وبطولة الشاب الصحراوي في ساحات الوقئ بين ظهران أبائه المقاتلين لن ينسئ التاريخ دفعات الشباب الذين شرفو الشاب الصحراوي و مثلوه أحسن تمثيل من علئ منصة الشرف و الشهادة إبان سنين الحرب لن ينسئ التاريخ عطاء جيل الشباب و تسابقه نحوئ العمل في مؤسسات الدولة من اجل استكمال بنائها و استكمال بناء دولة المؤسسات التي نأمل نحن الصحراويين جميعاً علئ إستكمال بنائها .
    هي الثورة طبعاً .......
    وهي الثورة التي فجرها شاب و قادتها مجموعة من الشباب هي الثورة التي قال مفجرها و زعيمها و عريس شهدائها رحمة الله عليه و علئ جميع شهدائها ( الثورة لا تترك الشباب علئ الهامش بل وضعته ليعيش المرحلة من أظافر الرماد تلك الاظافر الموخزة في قلب من يدعي بالعنصرية أو مصطلح اكثر شراسة إنها الامبريالية)
    هكذا يصف الشهيد الولي رحمة الله عليه ماذا علئ الثورة و الثوار ان يفعلو بالشباب
    وضع الشباب أمام الحقيقة ليعيش الحقيقة بعيداً الاهمال السائد في هذا الزمن لفئة الشباب
    كم من حملة الشهادات الجامعية بربكم يجول بين الخيم يصارع البحث عن المصير
    كم من شاب ضائع انهكته السنين والانتظار الطويل بين حفرت ابريك و مرارة الواقع المعاش و قساوته
    كم من شاب انجبته الثورة و تقاعس من يصفون انفسهم ب الثوار في حمايته و راح يرتمي بين أحضان الغزات
    كم من رضيع في الثورة لم يعرف حتئ الساعة ماهو مستقبله و ما المصير
    كم من شاب يافع تدرج في سلالم الثورة لسنين و سنين ليختم به المطاف خارج أسوارها بتهمة الاندساس و العمالة !!!!!! يالي سخرية القدر ......و يالي ذكاء من يقودون الثورة عندنا!!!!!!
    رغم كل هذا يبقئ المصير خلف ظلمات القدر المحتوم بينما يتغنئ البعض هذه الايام عندنا و علئ وزن الاغنية الشعبية أشويبة غاديا بأن سنة ٢٠١٥ ستكون سنة الحسم في الصحراء الغربية
    بينما تغتصب نسائنا و تنتهك حرماتنا في الجزء المحتل تعاني أخريات ويلات اللجؤ و قساوة الطبيعة في المخيمات . تشتت شبابنا و هٌجرت طاقاتنا و نُهبت ثرواتنا و ضاع العمر و الشباب في ثنايا ظلمات مرحلة الا حرب و لا سلم .
    يدفن سلاحنا وتقبر ناقلاتنا و تقيد صواريخنا و تجبر مدافعنا علئ السكوت رغم عنها !!!!!! و يؤهمل و يؤهمل و يؤهمل ذاك المقاتل الصنديد صاحب البشرة السمراء صانع مجد أهل الصحراء قاهر جيوش الاعداء ركيزة الامة صاحب الشرف رغم أنف الأولياء.؟.....
    فأين المصير بربكم .....؟؟؟؟؟؟

    منشور بقسم

    ماهي امكانية تبنى موقف الطرف الصحراوي في حالة نقل القضية الصحراوية من البند السادس الى السابع؟



    عرض الصورة في الرسالة 




    بقلم : الديش محمد الصالح



















    كان توقيف اطلاق النار سنة 1991 ثمنا قدمه الصحراويون للدخول في مخطط سلام اتفقا عليه طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يهدف الى تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم غير القابل للتصرف طبقا لميثاق وقرارات الامم المتحدة كون قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وحلها يأتي من هذا الباب. وبحكم تداخل مصالح الدول العظمى في المنطقة وانطلاقا من ان القضية تعالج في اطار البند السادس من ميثاق الامم المتحدة، تعاملت هذه الاخيرة مع الملف بمرونة مفرطة ولم تتجرأ على نعت الطرف المعرقل بشكل صريح لهذه الخطة – الفرصة الوحيدة- رغم انه المغرب الذي يعتبر تعنته خرقا لميثاق منظمة الامم المتحدة الذي هو عضو فيها والتي اقرت بحق شعب هذه الارض المسجلة ضمن الاراضي التي كانت مستعمرة ولاتتمتع بحكم ذاتي. كانت الفرصة سانحة لمجلس الامن لاتهام المغرب بعدم التعاون لكن حلفاء هذا الاخير وخاصة فرنسا هم الذين رفضوا ذلك حرصا منهم على تنفيذ مخططاتهم التقليدية في زرع عدم الاستقرار السياسي الذي تتعرض له من حين لآخر دول منطقة شمال غرب افريقيا. إن مواقف الطرفين الان متباعدة جدا، فالمغرب يريد بكل بساطة الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية، بينما وضعها القانوني الذي ينص على حق شعبها في تقرير المصير والقوة التي يمتلكها الشعب الصحراوي واصراره على مواصلة كفاحه لايسمح بذلك، وهذا ما يشكل احراجا لمجلس الامن الدولي خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والاعتبارات الجيوسياسية الجديدة، وهذا يقود الى سؤال: في أي بنود ميثاق الامم المتحدة يتوجب معالجة قضية تصفية استعمار مثل قضية الصحراء الغربية؟







    يُعتبرالتقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون من اهم التقارير التي قدمتها هذه الهيئة كونه يسلط الضوء على الابعاد التاريخية، السياسية والقانونية لقضية الصحراء الغربية:







    1. ففي جانبها التاريخي: اكد الامين العام ان القضية هي تصفية استعمار عندما اشار الى أن الصحراء الغربية تعتبر ضمن الاراضي التي لاتتمتع بحكم ذاتي، وهذا وحده كاف للرد على الاطروحة المغربية التي اعتمدت اسلوب تزييف الحقائق والوقائع التاريخية بهدف تضليل الرأي العام واعطاء مبرر لغزو هذا البلد الجار.







    2. وسياسيا: فرغم أهمية منطقة المغرب العربي الجيوسياسية والضرورات الملحة لتنمية اقتصادية بالمنطقة تستجيب لتطلعات شعوبها، فإن حل القضية الصحراوية مرهون باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.







    3. اما بخصوص الوضعية القانونية: فان المطالبة بمراقبة حقوق الانسان وتوقيف نهب الثروات الطبيعية يؤكدان عدم الاعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، والاكثر من ذلك هناك دعوة ضمنية للمجتمع الدولي بالحضور المكثف ورفع الحصار عن المدن المحتلة واحترام
    الحريات الاساسية وتسيير شفاف لعائدات الموارد الاقتصادية طبقا للقانون الدولي.


    محتوى هذا التقرير جعل المغرب يقيم الدنيا ويعقدها ويهدد حتى بسحب المينورسو، ولكن من جانب آخر يطرح هذا التعنت حقيقة الاطروحة المغربية خاصة في داخل المغرب في محل تساءل لدى الكثيرين وخلفيات السير عكس التيار والاصرار على نكران قوة الشعب الصحراوي التي تتصاعد باستمرار لفرض اختيار الاستقلال، ولماذا يخشى المغرب نتيجة الاستفتاء ويرفض آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان مادام بلدا ديمقراطيا ويحمي حقوق الانسان.


    هذا التقرير ايضا خيم محتواه على مداولات مجلس الامن وقراره 2152 خاصة مسألة مراقبة حقوق الانسان التي احرجت معارضتها حلفاء المغرب نظرا لتناقضها مع مبادئهم وصلت الى التصريح علانية بنفي ما روج انهم سيستعملون حق الفيتو. و بتأكيد القرار على تقرير المصير كقاعدة لاي حل في الوقت الذي لم يشر الى مقترح المغرب للحكم الذاتي يترك الانطباع ان هذا الاخير تم تجاوزه ومطلوب مرونة اكثر من الطرف المغربي للوصول الى الحل النهائي. اما مسألة احترام حقوق الانسان، بالرغم ان المجلس لم يقر آلية لمراقبتها لكنه لايلغي امكانية اقرارها في المستقبل، وما ورد يعتبر رسالة تحذير واضحة للمغرب لتوقيف انتهكاته لحقوق الانسان وفتح بابا واسعا للضغط على النظام المغربي من طرف منظمات حقوق الانسان وحتى الدول مما قد يكون له انعكاسات على مصالح المغرب الاقتصادية بالخصوص.


    إن الصحراويون يمتلكون عوامل قوة كثيرة لايستهان بها في الوقت الراهن تؤهلهم للانتقال من مرحلة دفاع الى مرحلة هجوم لفرض خياراتهم:


    1- قوة الشعب الصحراوي العسكرية والسياسية تتعزز بالانتفاضة التي تتصاعد يوميا وتتعدد اساليبها وفرضت نفسها كقوة حقيقة داخل الارض المحتلة.


    2- فبالاضافة الى الاعتراف بمشروعية الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، هناك تضامنا دوليا كبيرا مع تقرير المصير وتأكيد على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتعاطف والدعم للقضية عموما في تزايد واحتمال الحصول على مواقف متقدمة لبعض الدول والمنظمات فيما يخص الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.


    3- عدو لاحول ولاقوة له: بين مطرقة الضغط الداخلي والخارجي لتحسين اوضاعه الداخلية وبين سنداون عواقب تعنته اتجاه قضية الصحراء الغربية.


    4- تعدد المصالح الدولية في المنطقة ومعالم رسم خارطة سياسية جديدة تؤكد أن اهمية المغرب في تناقص وتؤهل الجزائر التي حققت نجاحات داخليا وخارجيا لتصبح شريكا مستقبلي كبير.


    هذه العوامل مجتمعة تجعلنا في موقع قوة بطبيعة الحال، ولكن هذا لايعني ان نغرق في سبات عميق، بل المسألة في غاية الاهمية والخطورة اذا ما عرفنا كيف نوظف هذه الاوراق للضغط باتجاه تحقيق آمال شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال. علينا ان نعلن حالة الاستثناء في الفترة التي تفصلنا مع ابريل القادم ونراجع ذاتنا والتغلب على نقاط ضعفنا حتى لاتكون سببا في اضعاف ما حصلنا عليه وندرس الخيارات الممكنة للتعامل مع هذا المنعطف الجديد.






    منشور بقسم

    الواقع المرفوض.. وتحدياته

    عرض الصورة في الرسالة 

    ـ تعتبر الجبهة الداخلية لشعبنا الأبي المقوم الرئيسي لصموده ضد الاحتلال المغربي وركيزة أساسية لصناعة انتصاراته، وتضرب الساحة الداخلية في السنوات الأخيرة أخطارا ومظاهر سقم عديدة، ما يشكل تهديدا حقيقا للوحدة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي، وعاملا ينخر الأمن والاستقرار، ويؤثر سلبا على مسيرة شعبنا المكافح نحو الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية المستقلة.  



                                                                                                                              ـ ويلاحظ المتابع للشأن المحلي بمخيمات العزة والكرامة الانتشار الواسع لمظاهر الضعف والخلل وبروز تحديات خطيرة تواجه الشعب الصحراوي، من عدوة صارخة للقبلية البغيضة، وبروز ظواهر مخيفة "كالتجنيس" و"ضعف النمو الديمغرافي"...، والخلل الملحوظ في عمل مؤسسات الدولة الصحراوية، وضعف العدالة، وتفشي مظاهر الفساد وسؤ التسيير والمحسوبية...                        



                                                                                                                               ـ وتعد القبلية من أبرز تلك التحديات، لتأثيرها السلبي والخطير على وحدة وتلاحم شعبنا المكافح، فيرى الجميع وبوضوح عودة "الجاهلية القبلية" وبقوة، والانتشار الواسع لمظاهر تلك العودة المقيتة، ومن بين تجليات ذلك، إحالة أغلب المعاملات اليومية للمواطنين والقضايا الإجرامية إلى "المجالس القبلية"، والتي تحكم أحيانا انطلاقا من خلفيات قبلية ومادية لا علاقة لها برفع الظلم وحماية حقوق الضحايا، فالخطوة الأولى على سبيل المثال لا الحصر تجاه جرائم انتهاك الأعراض وعمليات الاغتصاب، هي، أن تحال تلك القضايا إلى "ملوك الطوائف" أو ما يسمون ب"شيوخ القبائل"، فيجتمع ممثلين عن عائلة (قبيلة) الضحية وعائلة الجاني، فيتفقون على ثمن بخس دراهم معدودة جبرا للضرر، فإن فشلت عملية "الصلح القبلي"، تطرح القضية على القضاء الذي لا يأتيه الحق من بين يديه ولا من خلفه في بعض أحكامه، والذي عادة ما يحكم على "منتهكي الأعراض" بشهور قليلة، وغالبا ما يطلق سراحهم قبل إكمال مدة محكوميتهم الرمزية بعد وساطات قبلية أو تدخل نافذين...، وفي إطار متصل، ازدادت في السنوات الأخيرة "الاعتداءات القبلية" السافرة على المقار الأمنية بمخيمات اللاجئين، والتي كان أخرها، الهجوم المدان على مقر أمني بولاية "السمارة" مطلع هذا العام، كما تشهد المخيمات من حين لأخر خلافات قبلية تصل في بعض الأحيان حد الاعتداء، وإذا ما أستمر التدخل القبلي السافر في الحياة العامة والخاصة وقضايا المواطنين، وواصلت السلطة الصحراوية سياسة "التغاضي" عن "المعتدين القبليين" والخارجين عن القانون، فإن من شأن ذلك أن يكرس لسطوة "العقلية القبلية" البالية ويعمق سيطرتها على مجتمعنا، ما يهدد عوامل وحدة وتماسك شعبنا، ويعيق عمل المؤسسات القضائية ويشل دورها السامي في حماية الحقوق وتعزيز العدل والمساواة.                                                                                                                                                                                



    ـ كما طفت على السطح في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد ومخيف ظاهرة "التجنيس" وسياسة خلق "وطن بديل" للصحراويين، في خطوة غير مفهومة الخلفيات والأهداف، فتم في إطارها ابتلاع وتجنيس عشرات الآلاف من سكان مخيمات العزة والكرامة في الجزائر وبصورة أقل في موريتانيا...، وقد سئلت عضؤ الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية والوزير الأول عبد القادر الطالب عمار عن خطر "تجنيس" و"توطين" الصحراويين، وذلك في إطار فعاليات الدورة التكوينية الأولى للأطر، المنعقدة بمدرسة شبه الطبي في تاريخ 2011/07/21، فكان جوابه بنفي التأثير السلبي لظاهرة "التجنيس"، وأردف قائلا، أن من شأنه (التجنيس) تخفيف معانات اللاجئين الصحراويين ـ بتصرف ـ، في إشارة واضحة لغياب رؤية موضوعية لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد جديا وحدة الشعب الصحراوي ومسيرته النضالية نحو الحرية والإنعتاق.



                                                                                                                                                    ـ ورغم الأهمية القصوى لحماية الأنفس والأعراض والأموال، والدور المنوط بالقضاء لإرساء قيم العدل والمساواة بين المواطنين "فالعدل أساس الملك"، فإن السلطة القضائية الصحراوية تعاني هي الأخرى وبشدة وتعيش أزمة موت سريري، نتيجة لسطوة "المجالس القبلية" وهي ما تعرف عندنا ب"أجماعة"، وتدخلها السارخ في الحكم بين الناس في المعاملات اليومية وقضايا القتل والاغتصاب والاعتداء والسرقة...، إضافة لحقيقة أن القضاء الصحراوي ضعيف أصلا، وغارق في مشاكل عدة، من ضعف للمؤسسات القضائية ومحدودية كفاءة موظفيها وارتباطها المفضوح بالجهاز التنفيذي وتواطئهم في بعض الأحيان مع المجرمين، زد على ذلك، التأثير السلبي لسياسة العفو عن المجرمين في ما يعرف ب"العفو الرئاسي"، نتج عن كل ذلك، الضعف المؤسف للعدالة، وشلل شبه كامل لدور المحاكم، وسيادة منطق الإفلات من العقاب، وعدم استقلالية القضاء.                                                                                        

                                                                                                                              ـ وفي ما يخص المؤسسة العسكرية صانعة أمجاد الشعب الصحراوي، ودروها الهام في حماية الحوزة الترابية واستكمال السيادة الوطنية، فقد سجل العجز المتواصل عن تقوية ودعم المؤسسة الإستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، والمتمثل في قلة المنتسبين الجدد وضعف التكوين، ونقص التجهيز بالأسلحة والعتاد وندرة المناورات الميدانية، أما الأجهزة الأمنية وبمختلف تشكيلاتها فلم تسلم هي الأخرى من الضعف والخلل، رغم كونها إحدى أدوات حفظ الأمن والاستقرار، ووسيلة ضرورية لصيانة كرامة وحقوق المواطنين، فقد عجزت السلطة الصحراوية عن تقوي تلك الأجهزة بشيرا ولوجستيا، كما لم يتمكن من تفعيل دورها، وبقي ضعف التأطير والتدريب وتفشي الفساد ينخر مؤسساتنا الأمنية ويعيق أداء دورها الحيوي.                                                                                                          



    ـ كما يبرز من التهديدات البالغة الخطورة، ضعف النمو الديمغرافي، وما يترتب عنه من مخاطر بالغة التأثير، فلم يتمكن النظام الصحراوي من خلق سياسة علمية وعملية تعالج الموضوع، عاد بعض المبادرات الغير مدروسة والقصيرة العمر، والتي اعتمدت في مجملها على "الخلفية القبلية" المقيتة، فتم توجيه شيوخ القبائل للضغط على قبائلهم لتسهيل شروط الزواج وضرورة تجنب البذخ في مراسيم القران، وهي السياسة التي لم تعمر طويلا، وكان فارق التطبيق فيها كبير من قبيلة لأخرى.                                                                                                                                                                           


    ـ ولوحظ أيضا، عجز السلطة الصحراوية عن خلق سياسات لاحتواء الشباب وتحقيق تطلعاته ودمجه في مؤسسات الدولة، ماترتب عنه انتشار التذمر في أوساطه، ووصل بالبعض منهم حد الإرتمراء في أحضان الاحتلال المغربي دون تبرير ذلك بطبيعة الحال، فيما أختار البعض الهجرة إلى الخارج للبحث عن فرص أفضل.   ـ إضافة لكل ما سبق، فقد استشرى الفساد في أغلب مؤسسات الدولة وهياكل الجبهة الشعبية وفي مختلف القطاعات، ما آثر سلبا على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من أمن وصحة وتعليم ومعيشة...، وليست سرقة أسطول شاحنات المياه الأخيرة عنا ببعيد، كما يستمر نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات إلى الخارج، وما يخلفه من ضعف للكفاءات في المؤسسات، زد على ذلك، العجز عن إيجاد سياسات لتأطير الجاليات الصحراوية في مختلف تواجداتها، وغياب إستراتيجية لإعمار المناطق المحررة...                                                                                                         



                                                                                                                              ـ أما في المناطق المحتلة، فقد انتقلت إليها "عدوى القبلية"، واتسعت رقعتها في الآونة الأخيرة، بفعل مخططات المخزن الخبيثة، التي يسعى من خلالها لزرع بذور الشتات والتشرذم بين أبنا شعبنا الأبي، تطبيقا لسياسة "فرق تسد"، ونتيجة كذلك لبعض السياسات التي انتهجتها الهيئات الصحراوية الرسمية المعنية بإدارة ملف انتفاضة الاستقلال المباركة، والتي طبع بعضها، التمييز لصالح شخصيات ومنظمات صحراوية دون غيرها، وتمتع أولئك الأفراد وتلك الجهات بدعم مالي وبتغطية إعلامية على حساب بقية الفعاليات دون وجه حق، كما برزت صراعات شخصية وبين منظمات المجتمع المدني الصحراوي مبنية على خلفيات قبلية وجهوية ومادية...، أدى ذلك في نهاية المطاف، إلى الضعف الملحوظ الذي تشهده انتفاضة الاستقلال وعجزها عن القيام بفعاليات جماعية ذات تأثير واسع النطاق، بالرغم طبعا من تقديرنا الكبير للجهود النضالية والفعاليات المستمرة لانتفاضة الحرية في المناطق المحتلة وأماكن تواجد الصحراويين.                              


    ـ وبالرغم من أن المؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية قد خرج بمقررات جادة لتقويم تلك الظواهر السلبية، وتطبيقها كان كفيلا على الأقل بالتخفيف من مظاهر الضعف ومكامن النقص والخلل، فأوصى المؤتمر مثلا، بتقوية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ودعم انتفاضة الاستقلال، كما دعا إلى تعزيز مقومات الصمود، من تحسين للمستوى المعيشي والصحي وتطوير التعليم، وتفعيل دور القضاء، وخلق هيئة رسمية لمحاربة الفساد وسؤ التسيير...، وللأسف الشديد بقية تلك القرارات الهامة مجرد حبر على ورق ولم ترى النور قط، باستثناء إجراءات محتشمة لم ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب الصحراوي.                


                                                                                                                              ـ وإيمانا منا بأن روح النقد البناء لا تكتمل إلا بالبحث عن الحلول الموضوعية للسلبيات المسجلة، ولتجاوز هذا الواقع العليل والمرفوض، ولتجنب انعكاساته التي من شأنها أن تؤثر سلبا على وحدة شعبنا وتعيق مسيرته نحو الحرية والاستقلال، يتضح جليا، ضرورة أن يعمل النظام الصحراوي على تقويم الواقع السقيم وإصلاح من حل بالجبهة الداخلية من نقص وخلل ومواجهة تحدياتها، من خلال، التطبيق الفوري لمقررات المؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية، وخلق سياسات عملية ومدروسة لمحاربة القبلية وتحجيم دورها في الحياة اليومية للمواطنين، وإيجاد حلول موضوعية لظواهر "التجنيس" و"ضعف الزيادة الطبيعية" و"هجرة الأدمغة"، والسعي لتقوية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعم انتفاضة الاستقلال المباركة بشكل أكثر فعالية وشفافية، وتعزيز مقومات الصمود من ظروف معيشة وصحية وتعليم...، والعمل على تطوير أداء المؤسسات، وتفعيل دور القضاء وإرساء قيم العدل والمساواة، إضافة لدمج الشباب في مؤسسات الدولة الصحراوية، ومحاربة المخدرات والتصدي للخارجين عن القانون و"المعتديين القبليين" والعابثين بوحدة الشعب الصحراوي وأمن واستقرار مخيمات العزة والكرامة، وضرورة محاربة الفساد وسؤ التسيير ومعاقبة المفسدين... 


                                                                                                                              ـ وختاما، قال رسول الله (ص) "تفاءل خيرا تجده"، وقد قيل "فالك ياولد أدم، هو حالك"، يبقى أملنا كبير في أن تتدارك السلطة الصحراوية الوضع وأن تأخذ تحدياته على محمل الجد، وأن تعمل جاهدة على وضع سياسات كفيلة بتقويم مكامن الضعف والخلل وتحقيق تطلعات الشعب الصحراوي، ولنجعل دائما وأبدا من الجبهة الداخلية لشعبنا الأبي مقوم انتصاراته والحصن المنيع، والصخرة الصلبة التي تنهار عليها مؤامرات ودسائس الاستدمار المغربي الغاشم.


















    بقلم: عالي محمدلمين محمدسالم.

    منشور بقسم