وجاء في الرسالة " إننا بصفتنا تشكيلات سياسية نعبرعن استنكارنا وانشغالنا برفض السلطات المغربية التعسفي السماح لمواطنين اسبان الدخول الى الصحراء الغربية، الشئ الذي منعهم من الاتصال بالمجتمع المدني الصحراوي والاطلاع على احواله ووضعية حقوق الانسان بهذا البلد".

وأضافت الرسالة "وإننا نضم صوتنا الى اصوات العديد من المنظمات الدولية، لاسيما منظمة العفو الدولية والمنظمة الامريكية "هومن رايش ووتش" ومركز كيندي لحقوق الانسان، التي نددت بارتكاب السلطات المغربية للانتهاكات الجسيمة المتكررة والممنهجة لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ونطالب بايجاد آلية دائمة لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

يتالف الوفد من عشر نساء ورجلين: ثلاث نساء من تشكيلات سياسية وهي حزب "نعم ممكن" الكناري، الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والحزب الشيوعي للشعب الكناري، واربع نساء من الجمعية الكنارية لاصدقاء الشعب الصحراوي، ومصور وصحفي وباقي الوفد من منظمات اجتماعية.

كانت الوفود تأمل زيارة المناطق الصحراوية المحتلة، علاوة على المشاركة في الندوة ، التعبير عن دعم تطلاعات المرأة الصحراوية الشرعية في تقرير المصير ومعاينة وضعية حقوق الانسان وخاصة وضعية النساء في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لكنها تعرضت للطرد مباشرة من مطار العيون بل ان بعضها طرد من مطار الدار البيضاء المغربي بحسب مصادر مقربة من المنظمين.

بقلم:احمد السالك

رغم ان الدستور المغربي ينص و بأوضوح لا يدع مجال للشك ويكفل حرية الرأي والتعبير, ورغم توقيع الدولة المغربية على عديد الاتفاقيات الدولية التي تلزمها باحترام هذا الحق الذي يعتبر قرين للكرامة الإنسانية باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي تمارس من خلاله الشعوب رقابتها على المؤسسات الوطنية الرسمية و غير الرسمية, إلا ان للمخزن ايضاَ آلياتها التي تبقي كل ذلك مجرد حبر على ورق, بل وقد يستغل بسورة معاكسة فيصبح سوط فكري يسلط على ضمائر الجماهير, و مركب آخر يضاف الى القنب الهندي والدعارة و”الروحانيات” بما ينضوي تحتها من شعوذة وغيرها, وحتى دين مفصل على مقاسات المخزن… لتغييب وعي المواطن المغربي. الا ان هذه الحشيشة لا يجوز استمالها الى من طرف الدولة, والتي لا ترى في الحرف حشيش و افيون الا عندما يكتب قلم مغربي صادق عن ما يراه حق, عندها و عندها فقط, تنزل الدولة ما شاء ربك من وابل التهم من قبيل الخيانة و العمالة و الارهاب و الاشتراك في اجندات استخبارات اجنبية…و ما خفي اعظم.

هذه الممارسات جعلت تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” يصنف المغرب ضمن خانة الدول التي ترى ان حرية الصحافة فيها في “وضعية صعبة” بعد ان احتل المرتبة 138 عالميا على مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014, وهو بهذه النتيجة يتذيل الدول المغاربية في هذا الترتيب, و هي نتيجة اكثر من منطقية اذا ما نظرنا الى حرية الصحافة في سياق الحريات العامة التي يفترض ان تضمنها صفة المواطنة للشعب المغربي, و صفة الآدمية للشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة, و التي تعكس بدورها حالة اكثر بشاعة من اشكال القمع الممارس وبشكل ممنهج ضد كل من سولت له نفسه كتابة حرف بغير لون اوحجم الخط المقرر رسميا, او رفض ابدية الخنوع لجلاديه.

وقبل الخوض في واقع حرية الصحافة في المغرب, لا بد من الاشارة الى بعض النقاط الضرورية بخصوص “السلطة الرابعة”, لكي يتسنى لنا معرفة الى اي حد يمكن ان نعتبرها كذلك, ومن ثمة الحكم عليها. و هنا يجدر بنا التذكير بأنه إذا ما استثنينا بعض الاقلام الحرة والتي دفعت ثمن جرأتها غاليا, فإن الاعلام المغربي في اغلبه, إما اعلام حزبي يمثل بعض الاحزاب السياسية والمنظمات, او اعلام مستقل او بالاحرى “مستغل” خاضع لسلطة المخزن طوعا او اكراها, وهو بشكل عام اعلام مطوع من خلال الرقابة الممارسة عليه, و التي ترقى الى مستوى الارهاب الذي يحد بشكل كبير جدا من حرية الراي و التعبير, و ذلك عن طريق ربط الخط التحريري لهذه الصحف و المواقع بالخطاب المخزني, من خلال العقوبات المفروضة على كل من يقترب مما يسطلح عليه في ادبيات الاعلام المغربي “الخطوط الحمراء”, و يتعلق الامر عادة بملف الصحراء و الملكية كنظام حكم و النشاط الحزبي للجماعات الاسلامية او ما يعرف بالاسلام السياسي,مما يقصي دور الاعلام في رصد آراء الشارع و التعبير عن آلام المواطنين و واقعهم, ويجبر الكاتب المغربي بشكل عام و الصحفي بشكل خاص على لعب دور “شهرزاد” الى الابد, و الحرس على تنعيم نصوصه ما استطاع كي يطيل من عمره لليلة اخرى.

ورغم كل تلك السياسات, فإن المسار النضالي للشعب المغربي, يتمخض من حين لآخر عن اقلام تتحدى جبروت الدولة و تكتب للفقراء و المضطهدينو تسلط الضوء على الجانب المظلم للسياسة المغربية. ولانها تنتهي غالبا الى السجون او المنفىاو “الاعدام اعلامياَ”.فإن المنظمات المختصة في مراقبة و التقرير عن واقع الصحافة في العالم, سجلت خرقات فادحة ضد السلطة المغربية و لعلى من اهمها قضية اعتقال علي انزولا, و علي لمرابط و رشيد نيني, و مدير مكتب قناة الجزيرة علي الراشدي, و غيرهم من الذين تعرضو للتحقيق و السجن و التغريم, و آخرون من من انتهجت ضدهم ادوات تضييق اخرى, كالضغط الاقتصادي الذي كان سبب في اعلان ابو بكر لمرابط عن افلاس مجلته “لوجورنال”, و الحكم الصادر في حق جريدة المساء بغرامة 800000 دولار حسب ما اوردت بعض و سائل الاعلام. و لان ادوات المخزن في الترويع لا يمكن حصرها, فقد مارس هذا الضغط ايضاَ من خلال المتابعة و المضايقة الامنية بالتوقيف و التحقيق…مثل ذلك الذي تعرضت له الكاتبة و الصحفية فاطمة الافريقي, التي تركت المهنة بعدما تعرضت له من مضايقات. و لعل المقال الذي نشرته قبل اعتزالها بعنوان “المقال الاخير” يغني عن التساؤل حول الاسباب التي دفعتها لذلك, بل ان الدولة المغربية تعدت حودها الجغرافية في حدها من حرية الراي و التعبير, بطرد صحفيين اجانب في اكثر من مناسبة بل و توقيف البعض منهم, لا سيم المتعاطفين مع كفاح الشعب الصحراوي.

ولتكتمل الصورة كان لابد من التاكيد على المضايقات التي يتعرض لها الجسم الاعلامي في المناطق المحتلة حيث طالت بعضهم احكام قاسية, وصلت الى السجن في بعض الاحيان, مثل ما حدث مؤخرا على سبيل المثال لا الحصر مع مجموعة النشطاء الحقوقيين التي تضم كل من سيدي اسباعي و الحافظ التوبالي و محمد جمور و البشير بو عود…و تطول القائمة.

اذا فانه كلما اقترب الراي العام العالمي من النسيان او التناسي تعود سلطات الاحتلال المغربي للتاكيد على همجيتها وعدم التزام المخزن بالعهود و المواثيق الدولية, بتقديم نخبة من المناضلين قرابينا للتاكيد على التاريخ الدموي للملكية في المغرب.

بقلم: حدامين مولود سعيد.

ترجمة: المحفوظ محمد لمين بشري.

ذات يوم قرر الصحراويون الكفاح من أجل حريتهم و إستقلالهم ، إتخذوا هذا القرار من منطلق قناعتهم بأن الصحراء الغربية أرضهم، و على غرار باقي دول العالم كانوا يستحقون الحصول على الحرية و الاستقلال.

من حسن حظ الصحراويين، كانت ـ ولا زالت ـ الشرعية الدولية تعترف لهم بالحق في تقرير المصير و الاستقلال. ثلاثة عشر سنة قبل أن يمتشق الصحراويون السلاح ، تمكن الممثلون الديبلوماسيون لدول أخرى، عانت هي ويلات الإستعمار، من ترسيخ القرار 1514، المعروف بـ “كتاب الشعوب المقدس”، في مقدمة القانون الدولي العام .

هذا القرار يحتوي على الإعلان الشهير بمنح الإستقلال للدول و الشعوب المستعمرة.

و منذ البداية كانت القضية الصحراوية مصنفة كإقليم غير محكوم ذاتيا في إنتظار تطبيق القرار الأممي 1514.

في يومنا هذا، لا مجلس الأمن و لا الجمعية العامة، ناهيك عـن الإتحاد الإفريقي، هم من يقرر ما يجب القيام به في الصحراء الغربية.

في يوم 17 أبريل/ نيسان من العام الجاري ، تم تقديم تقرير بان كي مون أمام مجلس الأمن ، كان صباح ذلك اليوم هو أخر مرة تنقل فيها أخبار عن قضية الصحراء الغربية.

نلخص، في صباح يوم 17 أبريل تدخل (القضية الصحراوية) سالمة و معافاة في قاعة مجلس الأمن ، و لكن منذ ذلك الحين حتى اليوم لا خبر لدينا عنها.

يوم 18 كان يوم عطلة رسمية (العطلة الرسمية للأمم المتحدة)، و مع ذلك هناك شهود عيان (رويترز) أكدوا رؤيتها مع بعض السادة خارج مقر الأمم المتحدة في نفس ذلك اليوم؛ أي 18 أبريل.

نفس الشاهد أكد على أن مجموعة تدعى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (GAS) كانت تناقش القضية، و أنه كان لدى المجموعة تلك مقترح بخصوصها.

ما هي الدول التي تتكون منها هذه المجموعة؟ المجموعة تتكون من: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا ، روسيا و إسبانيا.

هل هذه الدول هي مجلس الأمن؟ كلا.

هل هذه الدول هي الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ كلا إذن، ما هي السلطة التي تمتلكها هذه الدول كي تنحي الأمم المتحدة جانبا و تتكفل هي، دون غـيـرها، بالقضية الصحراوية؟ الأمر الذي لا يعتريه أدنى شك، هو أن أربعة من هذه الدول كانت، و لا تزال، من أكبر موردي الأسلحة للمغرب؛ إسبانيا هي العدو الأزلي للقضية الصحراوية ، كما تعتبر الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فـرنسا من الحلفاء المخلصين للمغـرب. من سوء حظنا، أنه لا يسعنا، و لو من باب التفاؤل، اعتبار روسيا حليفا لنا.

بالطريقة التي تسيّر بها الأمور، يمكننا نحن الصحراويون الاعتراف أننا تركنا مصيرنا بيد أعداءنا، لأننا اليوم، و بعد 54 سنة من المصادقة على القرار الأممي 1514 ، تحدث إحدى أكبر المتناقضات في القانون الدولي العام ، و هي أنه بإستثناء روسيا لم تقم أي من هذه الدول بالتصويت لصالح القرار 1514، بمعنى أن الدول التي إختطفت القضية الصحراوية لم تصوت أنذاك لصالح القرار الذي ينتظر أن يتم تطبيقه على هذا الإقليم. نعم، لم تقم أي من هذه الدول بالتصويت لصالح القرار 1514، و حتى اليوم لم تقدّم أيّ من هذه الدول تبريرات مقنعة حول ذلك الموقف.

كيف يمكننا إذن تعليق الآمال على هذه الدول و إنتظار أن تلتزم بتطبيق القرار 1514 و الذي لم تؤمن به يوما؟

مفارقة حقا أن تكون الدول التي لم تؤيد القرار رقم 1514 يومها، هي الضامن لتطبيقه اليوم.

هذه على سبيل المثال هي إحدى القضايا التي دفعت عـديد الأصوات إلى إبداء اعتراضها على التهاون والتساهـل الذي يطبع تعامل جبهة البوليساريو مع هذا الموضوع؛ هذه الأصوات ترى أن جبهة البوليساريو وظّفت كل الإمكانات والطاقات في مسألة حقوق الإنسان، وأهملت، في المقابل، البعد السياسي الذي يمثّل جوهـر القضية.

و بالتأكيد، فإن هذه الأصوات لا تعوزها الحقيقة ولم تجانب الصواب في لفتها الإنتباه إلى الموقف الحقيقي لتلك الدول التي اختطفت القضية الصحراوية ، و هي تحتفظ بها الآن، في مكان ما، خارج مبنى هيئة الأمم المتحدة.