حقوق الا نسان بالصحراء الغربية و ما مذى تأ ثيرها على قرارات مجلس الامن

تسود مدن الصحراء الغربية حالة من الترقب و الحذر نتيجة اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن النزاع في الصحراء الغربية وبالخصوص تقريري كل من المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر روس المكلف بملف قضية الصحراء و تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون الموجه لمجلس الأمن الدولي الذي من المرتقب ان يكون شاملا و محيطا بكل تفاصيل الوضع بالمنطقة (وقف إطلاق النار, والجانب الإنساني المتمثل في تبادل الزيارات والوضع في مخيمات اللجوء, إضافة إلى وضعيه حقوق الإنسان بالصحراء الغربية).

هذا في الوقت الذي ينظر فيه كل طرف إلى هذه الجلسة من زاويته الخاصة فالمغرب يتفادى تطبيق و إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة (توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان )باتخاذه العديد من الخطوات الجريئة و المفاجئة كتلميع صورة ما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال إطلاق رزنامة من القوانين تتجلى في :

-      -عدم تقديم المدنيين أمام القضاء العسكري مهما كان نوع التهم الموجهة و هو ما يطعن في شرعية و محاكمة معتقلي اكديم ازيك ومؤشر على قرب طي هذا الملف الشائك

-      -تعاطي الحكومة المغربية مع تقارير مايعرف باللجان المحلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .الطنطان .العيون .الداخلة

      أما بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب فتصر و تطالب بتطبيق و انشاء الية اممية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية عبر انتهاج سياسة الضغط و التحسيس من خلال القيام بالعديد من الوقفات بالمدن الأوربية و العواصم ذات التأثير على الرأي العام الدولي (ايطاليا. فرنسا. جنيف. اسبانيا. لندن ) و المظاهرات و الوقفات السلمية بالمنطقة

      و يكتسي الصراع بين الطرفين هذه السنة وضعا خاصا نظرا لتزامنه مع انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف طيلة هذا الشهر .

      مجملا و في اغلب الأحيان تبقي قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء   الغربية رهينة بالتجاذبات الإقليمية والجيوسياسية و تأثيرات اللوبيات النافذة و ضغوطات الجمعيات الفاعلة في حقوق الإنسان .