.jpg)
.jpg)
المواطن الصحراوي والبرلمان الاوروبي
بقلم : سعيد زروال 
بعد مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاق الصيد البحري مع العدو المغربي اصبح امام الشعب الصحراوي فرصتين لالغاء الاتفاق الذي يتعارض مع القانون الدولي :
الاولى بامتناع وزراء الاتحاد عن المصادقة على نص الاتفاق وهو امر مستبعد مالم تحدث تطورات بارزة قبل اجتماع وزراء الزراعة والصيد البحري في الاتحاد الاوروبي لمناقشة الاتفاقية التي اقرها البرلمان.
والفرصة الثانية هي رفع القضية الى القضاء الاوروبي للبت فيها، وهناك أمال كبيرة لكسب هذا الرهان نظرا لتعارض اتفاقية الصيد البحري مع مبادئء الاتحاد ومع القانون الدولي.
لكن الرهان الابرز هو على الشروط التي تضمنها الاتفاق الجديد وهي شروط مشددة خاصة في مجال حقوق الانسان، حيث ستجعل من المواطن الصحراوي في المناطق المحتلة الرقم الصعب في معادلة الصيد البحري، فالاتفاقية الجديدة تنص صراحة ان الاتحاد الاوروبي سيلغي هذا الاتفاق دون اللجوء الى التصويت في حال تأخر المغرب عن الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الانسان، وقد عودنا المغرب طيلة السنين الماضية بانه قد يلتزم بكل الاتفاقات باستثناء احترام حق الانسان الصحراوي في التعبير عن رأيه بكل حرية، وهو مايعني ان استمرار الانتفاضة السلمية في المناطق الصحراوية المحتلة ستضع الرباط امام اختبار صعب بعد ان اصبحت بين سندان احترام حقوق الانسان ومطرقة الغاء الاتفاق مع الطرف الاوروبي.
ان للاتفاق الجديد مضمون سياسي تعول عليه الرباط اكثر من مردوده الاقتصادي لان 40 مليون دولار التي تمثل عائدات الاتفاق لاتمثل اي شيء بالقياس الى مايصرفه المغرب في ساحته الدبلوماسية من اجل كسب التأييد لموقفه من القضية الصحراوية، ما يعني ان المعنى السياسي للاتفاق كان هو الهدف من وراء تجديد اتفاق الصيد البحري، فالرباط تنظر الى الاتفاق بمثابة اعتراف اوروبي بالسيادة على المناطق التي تحتلها من الصحراء الغربية، وهذا بخلاف القراءة الاقتصادية من قبل دول الاتحاد الاوروبي والتي تبعد هذا الاتفاق عن اي توظيف سياسي في الصراع حول الصحراء الغربية. الا ان المصادقة على الاتفاق الجديد تعتبر في حد ذاتها رسالة سياسية من بلدان الاتحاد تختلف عن رسالة واشنطن من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب والتي استثنت منها منطقة الصحراء الغربية لانها لاتخضع لاي سيادة مغربية.
نفاق الاتحاد الاوروبي يبرز جليا في مواقفه المتناقضة في التعامل مع القضيتين الفلسطينية والصحراوية، فدول الاتحاد سارعت الى مقاطعة السلع التجارية التي تنتجها المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بمبرر انها تتعارض مع القانون الدولي، لكن للاسف ان نفس القانون تناساه الاتحاد الاوروبي بعد تجديده لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب. ومايحز في النفس هو ان الادارة الاسبانية التي كانت تعارض اي شراكة اقتصادية مع المغرب عندما كان حزب الشعب الحاكم في صفوف المعارضة اصبحت من اكبر المتحمسين للاتفاق الجديد. هذا الموقف يضع الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الدبلوماسية الصحراوية في الديار الاسبانية، لانه لايعقل ان تكون اسبانيا من اكبر المتحمسين لهذا الاتفاق وهي البلد الاوروبي الذي يضم مايمكن ان نسميه بالقواعد الامامية للدفاع عن القضية الصحراوية في القارة الاوروبية، فباسبانيا اكبر عدد من مكاتب وتمثليات جبهة البوليساريو اضافة الى جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي.
الانتصار الدبلوماسي الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام المغربية هو انتصار مؤقت ومرهون بسخونة الاوضاع في المناطق الصحراوية، مايعني ان شوارع العيون والسمارة والداخلة وبوجدور ومدن جنوب المغرب هي من ستحدد مصير هذا الاتفاق، فالمواطن الصحراوي البسيط اصبح بمقدوره الغائه في الوقت الذي يريد وهذا ما اقر به البرلمان الاوروبي في الشروط المصاحبة للاتفاق الجديد
بعد مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاق الصيد البحري مع العدو المغربي اصبح امام الشعب الصحراوي فرصتين لالغاء الاتفاق الذي يتعارض مع القانون الدولي :
الاولى بامتناع وزراء الاتحاد عن المصادقة على نص الاتفاق وهو امر مستبعد مالم تحدث تطورات بارزة قبل اجتماع وزراء الزراعة والصيد البحري في الاتحاد الاوروبي لمناقشة الاتفاقية التي اقرها البرلمان.
والفرصة الثانية هي رفع القضية الى القضاء الاوروبي للبت فيها، وهناك أمال كبيرة لكسب هذا الرهان نظرا لتعارض اتفاقية الصيد البحري مع مبادئء الاتحاد ومع القانون الدولي.
لكن الرهان الابرز هو على الشروط التي تضمنها الاتفاق الجديد وهي شروط مشددة خاصة في مجال حقوق الانسان، حيث ستجعل من المواطن الصحراوي في المناطق المحتلة الرقم الصعب في معادلة الصيد البحري، فالاتفاقية الجديدة تنص صراحة ان الاتحاد الاوروبي سيلغي هذا الاتفاق دون اللجوء الى التصويت في حال تأخر المغرب عن الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الانسان، وقد عودنا المغرب طيلة السنين الماضية بانه قد يلتزم بكل الاتفاقات باستثناء احترام حق الانسان الصحراوي في التعبير عن رأيه بكل حرية، وهو مايعني ان استمرار الانتفاضة السلمية في المناطق الصحراوية المحتلة ستضع الرباط امام اختبار صعب بعد ان اصبحت بين سندان احترام حقوق الانسان ومطرقة الغاء الاتفاق مع الطرف الاوروبي.
ان للاتفاق الجديد مضمون سياسي تعول عليه الرباط اكثر من مردوده الاقتصادي لان 40 مليون دولار التي تمثل عائدات الاتفاق لاتمثل اي شيء بالقياس الى مايصرفه المغرب في ساحته الدبلوماسية من اجل كسب التأييد لموقفه من القضية الصحراوية، ما يعني ان المعنى السياسي للاتفاق كان هو الهدف من وراء تجديد اتفاق الصيد البحري، فالرباط تنظر الى الاتفاق بمثابة اعتراف اوروبي بالسيادة على المناطق التي تحتلها من الصحراء الغربية، وهذا بخلاف القراءة الاقتصادية من قبل دول الاتحاد الاوروبي والتي تبعد هذا الاتفاق عن اي توظيف سياسي في الصراع حول الصحراء الغربية. الا ان المصادقة على الاتفاق الجديد تعتبر في حد ذاتها رسالة سياسية من بلدان الاتحاد تختلف عن رسالة واشنطن من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب والتي استثنت منها منطقة الصحراء الغربية لانها لاتخضع لاي سيادة مغربية.
نفاق الاتحاد الاوروبي يبرز جليا في مواقفه المتناقضة في التعامل مع القضيتين الفلسطينية والصحراوية، فدول الاتحاد سارعت الى مقاطعة السلع التجارية التي تنتجها المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بمبرر انها تتعارض مع القانون الدولي، لكن للاسف ان نفس القانون تناساه الاتحاد الاوروبي بعد تجديده لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب. ومايحز في النفس هو ان الادارة الاسبانية التي كانت تعارض اي شراكة اقتصادية مع المغرب عندما كان حزب الشعب الحاكم في صفوف المعارضة اصبحت من اكبر المتحمسين للاتفاق الجديد. هذا الموقف يضع الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الدبلوماسية الصحراوية في الديار الاسبانية، لانه لايعقل ان تكون اسبانيا من اكبر المتحمسين لهذا الاتفاق وهي البلد الاوروبي الذي يضم مايمكن ان نسميه بالقواعد الامامية للدفاع عن القضية الصحراوية في القارة الاوروبية، فباسبانيا اكبر عدد من مكاتب وتمثليات جبهة البوليساريو اضافة الى جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي.
الانتصار الدبلوماسي الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام المغربية هو انتصار مؤقت ومرهون بسخونة الاوضاع في المناطق الصحراوية، مايعني ان شوارع العيون والسمارة والداخلة وبوجدور ومدن جنوب المغرب هي من ستحدد مصير هذا الاتفاق، فالمواطن الصحراوي البسيط اصبح بمقدوره الغائه في الوقت الذي يريد وهذا ما اقر به البرلمان الاوروبي في الشروط المصاحبة للاتفاق الجديد
