اخبار منوعة

اخبار الارض المحتلة

اخبار وطنية

تحقيق:تهريب وتبييض الاموال في المغرب عن طريق المخدرات

منشورات الشروق الصحراوي | الخميس، 31 أكتوبر 2013 |

ان مرحلة وقف إطلاق النار جعلت من الجنرالات كما السياسيين سماسرة بامتياز, وتجار سوق يحسنون تسويق البضاعة بأقل التكاليف, شأنهم في ذلك شأن رفقاء دربهم من ديكتاتوريي العالم الذين يتشابهون في لون الأسنان ,كثيرين هم في العدد ولكنهم في العلن خفية فمن المعلوم ان حرب البوليساريو الضروس, جعلت منهم اثريا المنطقة على حساب الملايين من الأبرياء في المغرب. إن لعملية غسيل الأموال جذورٌ اقتصادية، وقد ارتبط انتشار هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بما يشهد العالم بأسره من حركة تضييع مذهلة في كافة المجالات واستخدام وسائل النقل السريعة التي أضفت عليها طابعاً دولياً يُشكِّل تهديداً كبيراً لشتى المجالات في الحياة، وهذا ما ينطبق على ما يُسمى بالجريمة المنتظمة التي هي شكلٌ من أشكال الجريمة التقليدية والتي أصبحت هي الأخرى منتشرةً في أنحاء العالم. وتلجأ عصابات جريمة غسيل الأموال لإضفاء صفة المشروعية على الأموال، ودلك من خلال القيام بمجموعةٍ من العمليات والتحويلات المعقدة، وبذلك تهدف عمليات غسيل الأموال إلى إخفاء مصادر أموال المجرمين(جنرالات,سياسيين سفراء,إطارات الجيش...) المتعددة، مثل تجارة المخدرات، والأسلحة والرشوة، ، والفساد السياسي ، لتبدو كاستثماراتٍ قانونية وفيه يتشابه القوم بل أصبح همهم الوحيد هو تسيير ثروتهم عن بعد بدلا من تسيير شؤون فقراء المملكة الذين غلب على أمرهم في كلا الحالتين ففي الأولى ملك متغطرس يمارس اشد أنواع الديكتاتورية الحديثة و عسكريين طغاة ضيف إلى ذلك سياسيي الحكومة ,فلقد بدأت عملية غسيل الأموال في المغرب منذ زمن بعيد ,واقترنت با الملاحة البحرية وذلك من خلال قيام سالفين الذكر با تحويل أموال (الرشوة والمخدرات والفساد السياسي) إلى أسطول بحري يقومون من خلاله بتسويق السمك الذين يملكون هم وحدهم حق اصطياده ضيف إلى ذلك العقار والذي هو الأخر بدوره يعتبر أهم الطرق لغسيل الأموال ففي إحصائيات سابقة لأحدى المجلات المصنفة عالميا تم إدراج المغرب في المرتبة رغم واحد في عملية غسيل الأموال على مستوى العالم,من خلال العقارات المسجلة في كل من فرنسا و سويسرا. والتي سجلت بأسماء مستعارة. ومن مصادر غسيل الأموال في المغرب ما يلي مصادر ذات طابع اقتصادي: نذكر مها تجارة المخدرات تعتبر المخدرات أكثر آفة اقتصادية تداولا بين الشعوب ,ومن أكثر المصادر للدخول غير المشروعة,وقد أصبحت المخدرات اليوم في العالم وخصوصا في المغرب ذات تداولا جد عادي ,ففي تقرير لمنظمة الصحة العالمية صادر مؤخرا تم إحصاء ما يقارب 700 مليار دولار كدخل الاتجار بالمخدرات يزيد عن أكثر من 200 مليار منها في المغرب ,كما سجلت أيضا إحدى النشرات الصادرة في نفس الصدد ان عدد المدمنين على هذه الآفة في المغرب تجاوزا 15 مليون وهي نسبة مرتفعة من إجمالي مستهلكين هذه المادة السامة ,وهو ما يهدد المغرب بكارثة إنسانية عالمية ستكون نتائجها دون شك وخيمة على الجميع نظرا لتكلفة الدعم التي يتطلبها برنامج المعالجة تجدر الإشارة إلى ان الإرباح المحققة كذلك من المخدرات تتضاعف بسرعة مقارنتا مع الموارد الاقتصادية الأخرى, فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الكلغ الواحد من الهيروين 400 اورو في المغرب كما تمثل نسبة تجارة المخدرات ما يقارب 20%من نسبة غسيل الأموال ثانيا :تجارة الأسلحة أصبحت تجارة الأسلحة في المغرب بضاعة رائجة كيف لا وهي المشرفة على تمويل الجماعات الإرهابية بالسلاح وكذا شتى أنواع الدعم الوجيستي من اجل ضربي أهداف تقع في دول الجوار ولو على الأمد البعيد,كما ان ارتفاع الصراعات في العالم وعلى الخصوص سوريا السودان أفغانستان سبب جوهريا في زيادة الطلب على الأسلحة وهو الأمر الذي استحسنه جنرالات الملك و حاشيته من وزرا الحكومة ,وهو ما أدى بهذه المافيا إلى جني إرباح طائلة على حساب دماء الأبرياء وفقراء المملكة وذلك من خلال تصديرها لسلاح على شكل مئونة للمناطق النزاع المذكورة مع العلم ان كل تسهيلات التصدير متوفرة نجد ذلك في تباطؤ رجال المواني الذين تعود عليهم العملية بعائدات كبيرة مقارنتا نع دخولهم الضعيفة,كما أنها هي الأخرى لا تخضع لضرائب او الرسوم الجمركية وترتبط تجارة المخدرات با تجارة الأسلحة ارتباط وثيق لما لهما من عائدات ,كما لا ننسى انه عندما نتحدث عن الاتجار بالأسلحة كمصدر من مصادر الاموال غير الشرعية إنماء نتحدث عن الاسلحة المتطورة التي تضاهي الملايين ولست تجارة الخناجر او السيوف.... يتبع....التهرب الضريبي و ومن الوسائل المساعدة على العملية هو القبضة الحديدة التي يمارسها الجنرالات والسياسيين على مؤسسات المملكة يأتي في مقدمتها البنوك المحلية فهي تعتبر أهم الوسائل المستخدمة في نقلها الى الخارج 

منشور بقسم