المعزول يقدم إقرار «نهاية الخدمة»

حيث وافق مرسى على تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به والذى كان من المفترض تقديمه عقب عزله فى يوليو الماضي، ويتضمن معلومات تفصيلية حول ثروته سواء كانت فى صورة أموال بالبنوك أو عقارية أو منقولة، وتعد هذه الموافقة بمنزلة الاعتراف الضمنى منه بانتفاء صفته كرئيس، بعد أن كان مصرا على عدم تقديم الإقرار.

وقال الهنيدى إن إدارة الكسب غير المشروع، كانت قد أرسلت خطابا رسميا إلى مصلحة السجون لكى يقدم الرئيس السابق إقرار ذمته المالية عقب فتح أوراق التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده، غير أنه أخبر إدارة السجن برفضه تقديم الإقرار، وأضاف الهنيدى أنه لم يكن هناك بديل لتقديم مرسى ذلك المستند لأهميته فى التحقيقات وفحصه ومقارنته بإقرار الذمة المالية الذى قدمه سابقا إلى اللجنة العليا للانتخابات عند ترشحه لمنصب الرئاسة، ومضاهاة ما به من معلومات حول ثروته وكيفية حصوله عليها خلال فترة توليه الحكم، خاصة أن رئيس الجمهورية وفقا للقانون هو موظف عام، عليه أن يقدم إقرارا للذمة المالية لدى تقلده المنصب وعند انتهاء خدمته فى فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من تركه الوظيفة، وإلا يصبح متهما بجريمة عقوبتها الحبس.