.jpg)
.jpg)
البوليزاريو تندد باتفاق الصيد البحري الموقع يوم الاربعاء بين المغرب والاتحاد الأوروبي،
نددت جبهة البوليزاريو باتفاق الصيد البحري الموقع يوم الاربعاء بين المغرب والاتحاد الأوروبي
| ||
|
وعتبر الوزير الصحراوي المكلف باوروبا، محمد سيداتي، في تصريح له يوم
الاربعاء، أن اتفاق الصيد والذي سيشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية، هو محاولة جديدة
لشرعنة الاحتلال وعرقلة للسلام في الصحراء الغربية.
وعبر الوزير الصحراوي عن رفض حكومة بلاده لهذه الاتفاقية معتبرا أن السلطات المغربية تستغل المياه الإقليمية الصحراوية دون وجه حق. وأضاف: "ستستأنف نفس الممارسة غير المقبولة من طرف السلطات المغربية حيث تستغل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة ضدا على القانون، والتي ستستفيد من ترخيص سفن الاتحاد الأوروبي للصيد هناك". وقال محمد سيداتي أن هذا الاتفاق هو "محاولة جديدة لشرعنة النهب لثروات الصحراء الغربية" وهو ما يعرقل الجهود الأممية "لايجاد حل سلمي للنزاع". وذكر المسؤول الصحراوي أن البرلمان الأوروبي قد صوت ضد نفس الاتفاق سنة 2011 "لأنه لم يكن يستجيب لمتطلبات القانون فيما يتعلق بتعاطيه مع الصحراء الغربية"، متمنيا أن "تقوم الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي بردة فعل للدفاع عن القانون الدولي ورفض هذا البروتوكول الجديد". وأضاف أن "النص على ضرورة احترام القانون الدولي في هذا الاتفاق لن يساعد في تحسين وضع الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعيش تحت القمع بشكل يومي من طرف قوات الإحتلال المغربية". وكانت المفوضة الأوروبية للصيد البحري، ماريا داماناكي، قد وقعت الاتفاق مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، حيث تم رفع المبلغ إلى 40 مليون أورو بدل 36 مليون في اتفاقية سابقة، وذلك مقابل الحق في صيد كميات أكبر، وهو ما سيشكل تهديدا حقيقيا على الثروات البحرية الصحراوية المهددة أصلا بسبب الاستنزاف والنهب المنهجي الذي ترتكبه الشركات المغربية والدولية عقود.
ولا زال هذا الاتفاق يحتاج للمصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي، الذي سيمرره أو يرفضه مثلما فعل سنة 2011 حين أوقف اتفاقا مشابها، باعتباره غير شرعي لأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية، وباعتبار أن الشعب الصحراوي لا يستفيد من هذا الاستغلال، ولكن أيضا لأن هنالك شكوك في فائدته الاقتصادية على اوروبا. وفي تصريح لها حول الموضوع، أكدت المفوضة الأوروبية للصيد البحري، ماريا داماناكي، أنها لا تستطيع "توقع ما إذا كان البرلمان الأوروبي سيصادق أم لا على هذا الاتفاق، لكن الاتفاق يحترم القانون الدولي وينص على أن على المغرب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان"، تقول داماناكي. وحسب وزارة الفلاحة الاسبانية، فإن ال40 مليون التي سيتوصل بها المغرب ستخصص منها 14 مليونا لدعم قطاع الصيد والتعاونيات البحرية المغربية، 16 مليونا ستكون بمثابة سداد للحق في الصيد للبواخر الاوروبية، و10 مليون لسداد ثمن رخص الصيد بالنسبة شركات الصيد الاوروبية، وهو ما يبدو متناقضا مع ادعاء أنه سيعود بالفائدة على الصحراويين.
وعبر الوزير الصحراوي عن رفض حكومة بلاده لهذه الاتفاقية معتبرا أن السلطات المغربية تستغل المياه الإقليمية الصحراوية دون وجه حق. وأضاف: "ستستأنف نفس الممارسة غير المقبولة من طرف السلطات المغربية حيث تستغل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة ضدا على القانون، والتي ستستفيد من ترخيص سفن الاتحاد الأوروبي للصيد هناك". وقال محمد سيداتي أن هذا الاتفاق هو "محاولة جديدة لشرعنة النهب لثروات الصحراء الغربية" وهو ما يعرقل الجهود الأممية "لايجاد حل سلمي للنزاع". وذكر المسؤول الصحراوي أن البرلمان الأوروبي قد صوت ضد نفس الاتفاق سنة 2011 "لأنه لم يكن يستجيب لمتطلبات القانون فيما يتعلق بتعاطيه مع الصحراء الغربية"، متمنيا أن "تقوم الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي بردة فعل للدفاع عن القانون الدولي ورفض هذا البروتوكول الجديد". وأضاف أن "النص على ضرورة احترام القانون الدولي في هذا الاتفاق لن يساعد في تحسين وضع الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعيش تحت القمع بشكل يومي من طرف قوات الإحتلال المغربية". وكانت المفوضة الأوروبية للصيد البحري، ماريا داماناكي، قد وقعت الاتفاق مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، حيث تم رفع المبلغ إلى 40 مليون أورو بدل 36 مليون في اتفاقية سابقة، وذلك مقابل الحق في صيد كميات أكبر، وهو ما سيشكل تهديدا حقيقيا على الثروات البحرية الصحراوية المهددة أصلا بسبب الاستنزاف والنهب المنهجي الذي ترتكبه الشركات المغربية والدولية عقود.
ولا زال هذا الاتفاق يحتاج للمصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي، الذي سيمرره أو يرفضه مثلما فعل سنة 2011 حين أوقف اتفاقا مشابها، باعتباره غير شرعي لأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية، وباعتبار أن الشعب الصحراوي لا يستفيد من هذا الاستغلال، ولكن أيضا لأن هنالك شكوك في فائدته الاقتصادية على اوروبا. وفي تصريح لها حول الموضوع، أكدت المفوضة الأوروبية للصيد البحري، ماريا داماناكي، أنها لا تستطيع "توقع ما إذا كان البرلمان الأوروبي سيصادق أم لا على هذا الاتفاق، لكن الاتفاق يحترم القانون الدولي وينص على أن على المغرب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان"، تقول داماناكي. وحسب وزارة الفلاحة الاسبانية، فإن ال40 مليون التي سيتوصل بها المغرب ستخصص منها 14 مليونا لدعم قطاع الصيد والتعاونيات البحرية المغربية، 16 مليونا ستكون بمثابة سداد للحق في الصيد للبواخر الاوروبية، و10 مليون لسداد ثمن رخص الصيد بالنسبة شركات الصيد الاوروبية، وهو ما يبدو متناقضا مع ادعاء أنه سيعود بالفائدة على الصحراويين.
