إرادة المخزن في المغرب وطبيعة النزاع في الصحراء الغربية

بقلم :محمد المامي التامك وزير الإعلام في الحكومة الصحراوية
لم يتحقق للحسن الثاني، ملك المغرب، حلم طي ملف نزاع الصحراء الغربية، رغم أنه تمكن من طيه بمنع التداول فيه داخل الأوساط الرسمية والشعبية المغربية ردحا من الزمن، ولم تعد مزايدات الأحزاب التقليدية التي فقدت الكثير من شعبيتها، تطمئن القصر على الاستمرار في احتكاره لهذا الملف، طمعا في ربح مزيد من الوقت.
فرؤية القصر الأحادية لهذا النزاع هي الأساس الذي يقوم عليه بناء ما يسمى “الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء”، أو ما يعتبره البعض إجماع نظام المخزن على تحييد المعارضة، وتأجيل الخوض في القضايا المصيرية التي تدخل في صلب اهتمامات الرأي العام المغربي، كالمطالبة بالعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها.
أجمع العديد من المهتمين بالشأن المغربي، على أن لجوء الحسن الثاني إلى الدفع بالجيش المغربي إلى الحرب في الصحراء الغربية بتاريخ 31 -10- 1975، إنما كان بهدف إبعاد هذا الأخير بعد انقلابين عسكريين متتاليين كادا أن يطيحا بالملكية في المغرب، الأول بتاريخ 10 – 7 – 1971 والثاني بتاريخ : 16 -08- 1972، ولصرف النظر أيضا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية منذ اعتلائه العرش في 3 مارس 1962.
إن إعلان الحرب في الصحراء الغربية أدخلت المغرب في مرحلة جديدة عنوانها التعبئة والتجنيد لمواجهة ما كان يسميه “مؤامرات أعداء الوحدة الترابية في الداخل والخارج”، ما مكن الحسن الثاني من إعادة تشكيل نخبه على أساس تشبثها بـ«الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء”، حيث ستشهد المرحلة بروز أحزاب سياسية جديدة بقيادات جديدة، على حساب الأحزاب التقليدية التي وجدت نفسها بين سندان التخلي عن مطالبها الشعبية، ومطرقة الاصطفاف مع القصر ضدها، أو بشكل أدق بين الحياة في بحبوحة القصر أو انتظار قدرها المحتوم على فراش الموت.
لقد ساهمت المسيرة الخضراء “معجزة القرن العشرين” في ترويج إعلامي ودعائي كبير للمرحلة الجديدة، جعلت الحالمين بالغد المشرق الذي تعد به ثروات الصحراء الغربية، يطلقون العنان لخطاباتهم وكتاباتهم وإبداعاتهم المهللة والمبشرة بالخلاص.
واليوم وبعد ما يزيد عن عقدين من حكم الحسن الثاني بعد “معجزة المسيرة الخضراء”، وما يقارب العقدين من حكم محمد السادس، يجد المغرب نفسه في أدنى المراتب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وديمقراطيا، حسب أحدث الدراسات للمراكز الدولية، بينه وبين التجسيد الفعلي لما وعدت به خطابات العرش، وبرامج الحكومات المتعاقبة، وربورتاجات مصطفى العلوي “عرّاب” إعلام المخزن، مسافات لم تعد تقدّر بالسنين والعقود قياسا إلى الواقع الراهن بأزماته ومعاناته، بل بالسنوات الضوئية.
إن مسوغات احتلال المغرب للصحراء الغربية لم تكن مقبولة لدى المنتظم الدولي، وهي الآن غير مستساغة لدى حلفائه، فبالكاد نجد دولة تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (تصريح جيمس بيكر) بما فيها دول الخليج (تصريح مولاي هشام). فهل سيظل الشعب المغربي بعيدا عن فهم حقيقة النزاع، حبيس رؤية المخزن وإعلامه الذي يعتبر الصحراء الغربية “جزءا من أراضيه، تم استرجاعها سلميا بالمسيرة الخضراء”، معتبرا البوليساريو “صنيعة جزائرية لزعزعة استقراره، وأنها لا تمثل الصحراويين”، وما إلى ذلك من الترهات التي يقابلها على الأرض واقع مختلف تماما.
إن مسؤولية كشف الحقيقة للشعب المغربي تقع على نخبه الوطنية، حتى لا تكون الصدمة أشد والمفاجأة أكبر من استثناء اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للصحراء الغربية، ورفض تجديد اتفاقية الصيد البحري من طرف الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم استثناء الصحراء الغربية منها، ورسالة هانز كوريل وكيل الأمين العام للشؤون القانونية المستشار القانوني الذي أكد أن إسبانيا تنازلت للمغرب عن الإدارة فقط أما السيادة فلا تملكها، وبالتالي فإن أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يعتبر غير شرعي، وعن تقارير المنظمات الدولية التي تؤكد بالأدلة القاطعة انتهاك المغرب لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، كتقرير مجلس الأمن وتقرير البرلمان الأوروبي وتقرير الاتحاد الإفريقي وتقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بما فيها معهد كينيدي، هيومان راتش ووتش، منظمة العفو الدولية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها، وأخيرا مشروع قرار الولايات المتحدة المقدم إلى أصدقاء الصحراء الغربية، لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وتتعاظم المسؤولية التاريخية للنخب المغربية من فاعلين سياسيين وجمعويين ومثقفين، لوضع النزاع الصحراوي المغربي في سياقه التاريخي، لفهمه بعيدا عن المقاربات الأحادية لكلا الجانبين، وأعتقد أن التمعن في الأسئلة الواردة أدناه من شأنه أن يسهم في قراءة موضوعية لهذا النزاع الذي عمّر طويلا.
السؤال الأول: لماذا لجأ الحسن الثاني إلى محكمة العدل الدولية طلبا للتحكيم وبعد صدور قرارها بعدم وجود روابط سيادة بين ملوك المغرب وسكان الصحراء الغربية لم يمتثل له وحاول تأويل قرارها رغم أنه لا يحتمل ذلك.
السؤال الثاني: لماذا وقع على اتفاقية مدريد التي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية بينه وبين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذه الأخيرة التي وقعت اتفاقية سلام مع البوليساريو تنازلت بموجبها عن الجزء الذي كانت تحتل من الصحراء الغربية، واعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؟
السؤال الثالث: بعد انسحاب موريتانيا بموجب اتفاقية السلام مع البوليساريو، ما مصير الأراضي التي كانت تحتلها موريتانيا؟ هل نسمي وجود المغرب عليها “استرجاعا لها” أم “احتلالا” ؟
السؤال الرابع: لماذا تجاهل المغرب تقرير البعثة الأممية التي زارت الإقليم سنة 1975 وأكدت أن سكان الصحراء الغربية يرغبون في الاستقلال، وهو الموقف الذي عبّرت عنه جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
السؤال الخامس: لماذا عاد المغرب بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 6 -9-1991 إلى استعمال مصطلح الانفصاليين والمغرر بهم ونداء أن الوطن غفور رحيم، بدل المرتزقة، ولماذا تراجع عن الاستفتاء بعد أن أكد استعداده لقبول نتائجه في نيروبي؟
أسئلة كثيرة لا يتسع المقال لطرحها ولكن إجابات شافية لما أسلفنا منها، سيقود إلى فهم واستيعاب خلفيات النزاع الصحراوي المغربي بوضعه في سياقه التاريخي. في محاولة للخروج من سجن الرؤية الأحادية التي أضلّت الرأي العام المغربي بإخفاء الحقيقة عنه، وعطلت تفكير نخبه التي وجدت النقاش في موضوع الصحراء من الطابوهات، رغم أنها قضية تهم الشعب المغربي وتهم نخبه وطلائعه الوطنية، خصوصا وأنها أصبحت يوما بعد يوم تأخذ منحى قد يفاجئ المغاربة في أي لحظة بما لا يتوقعون.